نشریه "گلشن مهر" در  یادداشتی به قلم عظیم قرنجیک (فعال فرهنگی) در آخرین شماره خود به آسیب‌شناسی نگاه قومیتی به انتخابات و اهمیت تلاش برای گسترش نگاه فراقومیتی در ارتباط با مباحث ملی و منطقه‌ای پرداخته است. در این یادداشت می خوانیم:

 انتخابات یکی از مولّفه های بنیادین فرآیند مردم سالاری است که با توجه به شاخصه های کشورها و جوامع می تواند نتایج اثربخشی را در مسیر توسعه متوازن منطقه ای و ملی داشته باشد.
فلسفه وجودی انتخابات، دستیابی به اهداف مورد انتظاری است که معمولاً برپایه خواست ها و مطالبات مردم هر منطقه و یا کشوری شکل می گیرد.
در جوامعی که پروسه دموکراسی تکامل یافته تر باشد، نزدیکی و سنخیت بیشتری بین شعارهای انتخاباتی و تحقق خواسته ها و مطالبات منبعث از آن مشاهده می گردد.
     جوامع پیشرفته و توسعه یافته بیشماری را می توان مثال آورد که علیرغم چند فرهنگی و چند قومیتی بودن، شکاف شعارهای انتخاباتی و خروجی های مترتب بر آن را کم و کمتر کرده اند.
سرّ و رمز و راز این مسئله را در کجا می توان یافت؟ غیر از این که شهروندان اینگونه جوامع که علیرغم تنوع فرهنگی و قومیتی به توسعه پایدار دست یافته اند، اولویت اساسی خودشان را مسائل ملی و منطقه ای یا استان و ایالت شان قرار داده اند و از وابستگی های قومی و مذهبی شان کاسته و بدین سان در مسیر حفظ منافع کشور و یا منطقه شان و یا در ارتباط با مقوله انتخابات، نگاه قومیتی را به حاشیه رانده اند.
بررسی کشورهای توسعه نیافته مبین این است که متاسفانه نگاه قومیتی و مذهبی در انتخابات و یا مقولات حیاتی دیگر راهی به توسعه پایدار و متوازن این گونه جوامع نگشوده است.
تا زمانی که در انتخابات نگاه و عملکرد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، سنخیتی با فلسفه وجودی انتخابات که همانا نگاهی توسعه محور در معنای همه جانبه سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، و آن هم فرامنطقه ای و در سطح ملی نباشد نباید انتظار ثمر بخشی از خروجی های پروسه انتخابات داشته باشیم.

از آنجا که نمایندگانی که از استانها و یا از حوزه هایی با تنوع قومیتی بر کرسی نمایندگی تکیه زده اند، بیشتر پایگاه رای مکتسبه آنها، قومی یا متاثر از نگاههای اینچنینی است در موعد و موسم انتخابات این قومیتی بودن روابط و کسب آراء با نگاهی قومی مذهبی بیشتر خود را نمایان می سازد.
باید اذعان داشت که اقوام ایرانی خواست ها و مطالبات برآورده نشده ای دارند که البته خارج از ظرفیت های قانون اساسی نبوده و تاکنون اصول معطوف به این مطالبات مغفول مانده است.
     در صورت به فعل درآمدن آن اصول معوق، امیدواری اقوام برای تحقق آمال و آرزوها و نیز بهره مندی برابر از فرصت ها و نشان دادن شایستگی هایشان دوچندان خواهد شد چرا که در میان قومیت ها، استعدادها و نیروهای شایسته و پتانسیل های بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد که با استفاده از توانمندی های آنان می توان جایگاه کشور را در امر توسعه پایدار و متوازن بهبود بخشید.
     در اینجا بحث ما پیرامون مسئله انتخابات و آسیب شناسی نگاه قومیتی و تلاش در گسترش نگرش فرا قومی در رابطه با مباحث منطقه ای و ملی است. معمولاً در موسم انتخابات در شهرهای مختلف کشور و یا استان به علت ضعف جامعه مدنی و عدم تحزب و گسترش نهادهای مدنی فرا قومیتی، شاهد فعالیت گسترده فعالان سیاسی و همراهی نخبگان قومی می باشیم که ناچاراً بخش بزرگی از رای گیری ها برآمده از نگاه قومیتی بوده و منجر به انتخاب افرادی می گردد که خود را وامدار قوم و قبیله می دانند و این مسئله، نماینده منتخب را در مسیری قرار می دهد که به جای پیگیری جامع امور توسعه و منافع ملی و یا استانی، خود را درگیر فعالیت های محدود قومی و یا نهایتاً حوزه انتخابیه خود می کنند. این نوع نگاه و انتظار از نماینده نه تنها باعث چند قطبی شدن جمعیت در داخل شهر و یا استان و ایجاد چالش می گردد بلکه مانعی اساسی در مسیر توسعه استان و کشور خواهد بود. نمایندگان برآمده از چنین نگاه و روند انتخاباتی، برای حفظ پایگاههای رای خود ، اهمیت کمتری به پیگیری امور جمعی و کلان ملی و مملکتی خواهند داد. البته نمی توان در کوتاه مدت نگاه قومیتی را از فرهنگ انتخاباتی جامعه حذف کرد و اندیشه های فراقومی را جای آن نشاند ولی باید در حد توان کوشید که تاثیرات منفی آن را در مقوله انتخابات به حداقل رسانید.
     به رسمیت شناختن و تقویت نهادهای مدنی و تحقق جامعه مدنی پیشرفته و قوی و استیفای حقوق تمامی شهروندان فارغ از قوم و مذهب و طرح مباحث بنیادی ملی در میان روشنفکران و اندیشمندان اقوام مختلف از جمله راهکارهایی برای پیگیری و تحقق مطالبات و خواست ها،در چارچوب ظرفیت های قانون اساسی و در راستا و همسو با اهداف بنیادی ملی و میهنی است و همین طور راه گذر به اندیشه ملی و فراقومیتی در این است که از یک طرف دولت و مجموعه حاکمیت مسئولیت حقوقی خود را در التزام عملی به تحقق ظرفیت های بالقوه قانون اساسی به مثابه قانونی فرادستی، در راستای تحقق خواست های اقوام قبول نمایند و از طرف دیگر روشنفکران جامعه از جمله روشنفکران اقوام مختلف نیز مسئولیت سیاسی خود را متوجه نگاههای فراقومیتی و ملّی نسبت به مباحث ملی و منطقه ای نمایند.
     حال سوال اینجاست که آیا نمایندگانی که از روی انگیزه های قومی در پارلمان حضور یافته اند تا چه حد توانسته اند جایگاه حوزه های انتخابیه شان را از لحاظ شاخص های توسعه اعم از سطح رفاه و اشتغال و ... بهبود ببخشند؟ و یا تا چه میزان خود را در مباحث کلان مملکتی درگیر و در اظهار نظر پیرامون لوایح ملّی و منطقه ای فعالانه حضور داشته و اثر گذار بوده اند؟ و آیا جسارت لازم را بر له یا علیه لوایح و یا طرح های چالشی و ملی مانند پروژه های مخرب محیط زیست ، خشک شدن تالابها و رودخانه ها و یا قطع و به یغما بردن درختان جنگلی و غیره نشان داده اند؟ و حتی تا چه اندازه از توانمندی لازم برای پیگیری امور و مطالبات حداقل مربوط به حوزه انتخابیه خودشان برخوردار بوده اند؟ آیا موقع آن نرسیده که نخبگان و آگاهان جامعه فارغ از علایق قومی و مذهبی از لابی گری قومیتی و نگاه محدود شهر و شهرستانی گذر کرده، بابی گشوده شود تا با نگاهی فراقومیتی و ملی بمنظور عزت و اقتدار کشور راهکارهایی جهت حل معضلات و مشکلات جامعه و طی طریق در مسیر توسعه پایدار و متوازن استان و دیارمان با تاکید بر مباحث بنیادی ملّی ارائه گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید